خانه |  درباره ما |  ارتباط با ما |  آرشیو فصلنامه  
 
چهره ها و تحلیل ها
نظریه‌پرداز کافی در حوزه علوم انسانی نداریم
نظریه‌پرداز کافی در حوزه علوم انسانی نداریم
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی گفت: نظریه‌پرداز کافی در علوم انسانی نداریم و افرادی هم که نظریه‌پردازی انجام می‌دهند در مورد جامعه ایران نمی‌توانند تئوریهای خوبی ارائه دهند.
اقدامات تحولی
اتمام بازنگری حقوق عمومی، خصوصی و بین الملل در مقطع کار‌شناسی
اتمام بازنگری حقوق عمومی، خصوصی و بین الملل در مقطع کار‌شناسی
دبیر کارگروه تخصصی حقوق شورای تحول علوم انسانی از اتمام بازنگری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل در مقطع کار‌شناسی خبر داد.
پرونده های ویژه
در علوم انسانی عقبیم
در علوم انسانی عقبیم
در زمینه‌ی علوم انسانی عقبیم. دوستان که درباره‌ی علوم انسانی صحبت کردند، بدرستی بر روی اهمّیّت علوم انسانی، حتّی در صنعت، تکیه کردند؛ درست است. این آماری که این برادر عزیزمان دادند برای من جالب بود که گفتند در پیشرفت صنعتی، حدود چهل درصد مثلاً یا پنجاه درصد- مربوط به مسائل مهندسی و مربوط به مسائل فنّی است، حدود پنجاه شصت درصد مربوط به مسائل علوم انسانی مثل مدیریّت، همکاری، سخت‌کوشی است؛ راست می‌گویند، این خیلی مهم است.
مدیریت
علوم سیاسی
چرا علم بومی با عدم مقبولیت نخبگان علمی مواجه شده؟
چرا علم بومی با عدم مقبولیت نخبگان علمی مواجه شده؟
به‌‌‌ دلیل تسلط تفکر اسلامی بر تفکر ایرانی، نظریه‌ی روابط بین‌الملل با خاستگاه و نقطه‌ی عزیمت ایرانی (متأثر از ریشه‌های غیردینی و متناسب با اسطوره‌ها و استعاره‌ها ایرانی) بی‌رنگ و بی‌رمق است. آنچه بیشتر در اینجا مورد کنکاش باقی می‌ماند، تلاش‌هایی با ریشه‌های نظری و نظریه‌پردازی اسلامی از روابط بین‌الملل است. هرچند اخیراً تلاش‌هایی نیز در این زمینه توسط برخی از اساتید و دانش‌پژوهان این رشته شکل گرفته و در حال شکل‌گیری است، اما همان‌طور که جیمز روزنا در کتاب «پیش‌نظریه در سیاست خارجی» (که در سال 1966 منتشر شده است) اشاره می‌کند، این تلاش‌ها حالت «پیش‌نظریه» دارند تا نظریه‌ای منسجم. غلبه‌ی روش‌شناسی‌های علمی (به معنای مرسوم علم) بر جریان اصلی IR (که بیشترین مقبولیت را در ایران و در بین دانش‌پژوهان این زمینه‌ی مطالعاتی دارد) سبب شده است تا فرضیه‌ای «علمی» تلقی شود که یا صدق و صد احتمالی‌اش مشخص شود یا ابطال شود. همین موضوع یک چالش برای نظریه‌پردازی بومی است؛
حقوق
نهادینه‎سازیِ گفتمان حقوق‌بشری نسخه‌ی منفرده هرجامعه‌ای نیست
نهادینه‎سازیِ گفتمان حقوق‌بشری نسخه‌ی منفرده هرجامعه‌ای نیست
در گفت و گو با دکتر موسوي مجاب، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس به مسئله حقوق بشر پرداختیم. موسوی مجاب معتقد است که در جوامع غربی، افراط در زمینه‌ی حق‌مداری وتأکید بر جلوه‎های حقوق‌بشری تا حدی است که عملاً جانب تعهّدات و تکالیف انسانی به فراموشی سپرده شده است و انسان‌گویی به صورت فعّال مایشاء در سطح اجتماعی ظاهر می‌شود‌. آنچه که در ادامه می‌خوانید حاصل گفتگوی ما با دکتر موسوی مجاب می‌باشد.
علوم اجتماعی
اولویت با تغییر ساختار است
اولویت با تغییر ساختار است
دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه منچستر، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی همچنین مسئولیت کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی-اجتماعی را برعهده دارد. وی اعتقاد دارد علوم اجتماعی در ایران در سطح نخبه‌ها مانده و به سطح عامه مردم کشیده نشده است و ما فقط تا درِ دانشکده جامعه‌شناس هستیم، از اینجا که رفتیم شخصیت دیگری هستیم. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به مشکلات ساختاری نهادها و مراکز علمی می گوید باید ساختار تغییر کند؛ آن چنان که با تغییر ساختار در یک دانشگاه، دانشگاه‌های دیگر هم ملزم به تغییر ساختار سازنده می شوند. به کوشش سیاوش غفاری
روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی هم نیازمند تحول است و هم تولید جدید
روانشناسی هم نیازمند تحول است و هم تولید جدید
دکتر هادی بهرامی احسان دانشیار روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران است که هم اکنون رئیس دانشکده روانشناسی این دانشگاه را برعهده گرفته است. سیل ترجمه‌های عامیانه و کتاب‌های زرد در موضوع روانشناسی و تاثیر آن بر تحول در علوم انسانی و تولید علم دلیلی شد تا در یکی از روزهای بهار در دفتر ریاست دانشکده روانشناسی روبروی کوی نصر با او به گفتگو بنشینیم. او که پژوهش‌هایی در زمینه روش شناسی علم، روانشناسی سلامت و خانواده انجام داده است معتقد است که دوران تئوری‌های بزرگ در روانشناسی به اتمام رسیده است.
اخبار > ترجمه باید زمینه‎ساز تبادل فرهنگی باشد
 


شماره خبر :٣٢٥٠٣٩   تاریخ انتشار خبر : 1392/09/07    ا   ٠١:١١
 
گفتگو با دکتر محمود مهدوی
ترجمه باید زمینه‎ساز تبادل فرهنگی باشد
دکتر محمود مهدوی، استادیار دانشکده‎ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مدرک دکتری خود را در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه تهران اخذ کرده است. از جمله تالیفات وی کتاب پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار) است که با آن موفق به کسب رتبه‎ی اول از جشنواره‎ی ملی ایثارگرانِ پژوهشگر گردید. از دیگر آثار ( مقالات) دکتر مهدوی می‎توان به «اصول و مبانی پیشگیری رشدمدار»، «کارکرد رشدی خانواده و پیشگیری از بزه‎کاری اطفال» و «مبانی جرم‎انگاری در آیات و روایات» اشاره کرد. دکتر مهدوی خودباختگی، تجدّد‎خواهی و حذف محاضر شرعیه از نظام دادگستری را علت اصلی گرایش به ترجمه و استفاده از منابع خارجی می‎داند. وی معتقد است اگر ترجمه تقلیدی و بدون احساس نیاز صورت بگیرد، مذموم ولی اگر زمینه‎ساز تبادل فرهنگی شود، مورد قبول است.
دکتر محمود مهدوی

گفت‎وگو:    کوره پز

ابتدا به طور مختصر توضیحاتی درمورد این‎که ترجمه‎گرایی از چه زمانی وارد ایران شد و طلایه‎داران آن چه هدفی را در سر می‎پروراندند، بفرمایید.

امروزه یک تحلیل کلی وجود دارد که یکی از مهم‎ترین اضلاع هندسه‎ی قدرت در نظم فعلی جهانی علم است؛ یعنی در معادلات امروز جهان، کشوری که بتواند از لحاظ علمی توانمندی خودش را به جامعه‎ی جهانی معرفی کند در سایر معادلات بین‎المللی هم صاحب نفوذ خواهد بود و حرفی برای گفتن خواهد داشت. به همین دلیل رهبر انقلاب تاکید جدی دارند ‎که ما باید به سوی نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری پیش برویم؛ اندیشمندان ما در حوزه‎های مختلف باید به تولید علم بپردازند. علم را باید از درون جامعه‎ی خود تولید کنیم و مبتنی بر داشته‎های خودمان باشد تا دست ما به سمت غرب دراز نباشد و بتوانیم آن را (علم) به عنوان یکی از مولفه‎های قدرت ملی (بومی) کشورمان حساب کنیم.

چنانکه می‎دانید رشته‎ی حقوق در کشور ما سابقه‎ای دارد که با دریافت زمینه‎ها از غرب عجین است. اگر ما در سابقه‎ی رشته‎ی حقوق نگاه کنیم متوجه می‎شویم که اولین زمینه‎هایی که حقوق مدرن را در جامعه‎ی ما ایجاد کرد در سال‎های 1297 ش به بعد پیدا شد. باید گفت اصلاً در دوره‎ی ناصرالدین شاه اولین کتابچه‎ی قانونی که در کشور تدوین شد، توسط یک مستشار خارجی بود. کتابی تحت عنوان «کتابچه‎ی کنت» که آن را یک ایتالیایی به نام «کنت دومومنت فورت» در 58 ماده تنظیم کرد که مورد تحسین ناصرالدین شاه قرار گرفت و دستور اجرای آن را صادر کرد. این کتابچه در مورد جرایم، مجازات‎ها و آیین دادرسی کیفری بود. اولین قدم‎های قانون‎گذاری در کشور ما این‎گونه اتفاق می‎افتد. از طرف دیگر بعد از انقلاب مشروطه با قرار گرفتن روشن‎فکران غرب‎زده در مصدر امور آنان بیشتر به دنبال ترویج قانون‎گرایی به سبک عرفی بودند که در تقابل با قوانین شرعی قرار می‎گرفت؛ در حالی که پیش از آن همین احکام دینی مبنای محاضرات شرعی و معاذر شرعیه را در دادگستری ایران قبل از مشروطه تشکیل می‎دادند.

قدم‎های اول رفتن به سمت قوانین عرفی در کشور ما با نفوذ روشن‎فکران غرب زده‎ای مثل میرزا ملکم خان روی داد. این طیف از کسانی بودند که به نام حکومت قانون سعی کردند دین‎زدایی کنند . آنان با این عنوان که می‎خواهند به سمت قوانین جدید بروند، حذف روحانیت از مناسبات قضایی را در سر داشتند؛ چرا که مردم قبل از این تشکیلات قضایی جدید به سمت معاذیر شرعیه می‎رفتند و توسط علما بر مبنای قوانین شرعی اختلافات حقوقی و جزایی آن‎ها حل و فصل می‎شد. اما آن‎ها با مطرح کردن قانون جدید، تلاش کردند معاذیر شرعی را ببندند، قوانین شرعی را تعطیل کنند و تصویب قوانین، بر مبنای قوانین خارجی صورت بگیرد.

اولین هیئت‎هایی که در ایران مامور تدوین قوانین شدند، قوانین جزایی از کشورهای اروپایی، به‎ویژه فرانسه را به عنوان محور در دستور کار قرار دادند. یعنی ریشه‎ی رفتن به سمت غرب در قوانین جزایی ما از خود تدوین قوانین جزایی آغاز شد. علی اکبرخان داور که وزیر عدلیه‎ی رضا خان و مورد حمایت وی بود در سال 1305 تشکیلات دادگستری موجود را که مبتنی بر محاضر شرعی بود منحل کرد و عدلیه‎ی جدیدی را ایجاد کرد که مهم‎ترین شاخصه‎ی آن حذف محاکم و مقررات شرعی بود. داور در سخنرانی خود بر اجرای قوانین عرفی به جای قوانین شرعی تاکید کرد و نیز مستشاری فرانسوی به نام «مسیو پرنی» نیز بر قوانین تدوین شده که بر گرفته از قوانین غربی بود نظارت داشت.

تدوین قوانین جزایی از یک طرف و اعزام افرادی برای تحصیل در امور جزایی در کشور فرانسه از طرف دیگر موجب شد اولین قانون‎دانان کشور ما فارغ‎التحصیل کشورهای دیگر و عمدتاً فرانسه باشند. توجیهی هم برای تداوم این وابستگی علمی در حوزه‎ی حقوق به فرانسه و غرب ایجاد شد که چون قوانین از غرب گرفته شده است لذا برای هرگونه تفسیر و توصیف قانون باید به منابع غربی، به ویژه فرانسوی رجوع کرد. این روند تا انقلاب اسلامی به طور مطلق ادامه داشت. یعنی به طور قطع می‎توان گفت که ما در ادبیات حقوق جزا و جرم‎شناسی قبل از انقلاب هیچ‎گونه منبعی که اندیشمندان و حقوق‎دانان ما را به سمت منابع داخلی سوق دهد نداشتیم؛ زیرا معتقد بودند قوانین فرانسوی است و برای نمونه حتی برای تبیین دفاع مشروع باید به قوانین خارجی و فرانسوی رجوع کنید.

مثلاً در قبل از انقلاب دادستان کل کشور وقت، در استدلالی که در پرونده‎ها انجام می‎دهد مکرراً از اصطلاحات فرانسوی استفاده می‎کند. او دادستان کل کشور ایران است؛ پرونده در ایران جریان دارد اما وی در استدلالاتی که انجام می‎دهد تکه‎تکه اصل متن فرانسوی را در لایحه‎ی خود ذکر می‎کند. این‎ها نشان می‎دهد که زمینه‎ی تفکر در حوزه‎های حقوق جزا و جرم شناسی کشور چگونه شکل گرفته و چرا وابستگی ذاتی به خارج داشته‎ایم.

بنده علت اصلی گرایش به ترجمه و استفاده از منابع خارجی را حداقل در حوزه‎ی حقوق جزا و جرم‎شناسی، حذف محاضر شرعیه و قوانین شرعی از نظام دادگستری ایران تحت عنوان تجددخواهی در دادگستری دوره‎ی رضاخان، اقتباس قوانین قبل از انقلاب و قوانین اولیه‎ی دوران قانون‎گذاری از کشورهای خارجی و اعزام حقوق‎دانان برای تحصیلات به کشورهای خارج و طبیعتاً تربیت آن‎ها در آن محیط می‎دانم. مضافاً اگر کسانی که برای تحصیلات به خارج از کشور رفته بودند احساس هویت دینی و ملی داشتند حتماً سعی می‎کردند طابق نعل بالنعل آن مطالب را نقل نکنند؛ پس درد ما صرفاً این نیست که اولین قوانین ما را با استفاده از نمونه‎های خارجی نوشتند و حقوق‎دانان ما در غرب تحصیل کردند. آنچه در بیانات مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید است، «نوعی خود باختگی» در مقابل فرهنگ غرب است که موجب شد این وابستگی تداوم داشته باشد و به عنوان آبشخور تمام مطالعات حقوقی در کشور مطرح باشد.

به نظر شما برای استفاده‎ی مطلوب از علوم موجود در غرب در زمینه‎های مختلف، اعم از علوم انسانی و علوم تجربی، چه روش و موضعی می‎توان طراحی و اجرا کرد؟

باید گفت در مورد علوم تجربی یا علوم دقیقه که مبتنی بر حس و تجربه است علی‎القاعده ممکن است محقق ما با کسی که در کشور دیگر تحقیق می‎کند چون دارد عناصر طبیعی را مورد بررسی قرار می‎دهد و در صدد است که قوانین ثابت حاکم بر آن‎ها را کشف کند، به یک نتیجه برسند. اما به نظر بنده آنچه که مقام معظم رهبری در این سال‎ها بیان داشته‎اند، خطر اصلی در حوزه‎ی علوم انسانی است. در دنیای امروز که ابزارهای استعمار و ابزارهای هجوم به کشورهای دیگر از ابزارهای نظامی و فیزیکی به ابزارهای فرهنگی و اجتماعی و انسانی تبدیل شده، تهاجم از سوی کشورهای غربی به سمت کشورهای تحت استعمار دیگر تهاجم استثمار مادی نیست؛ یعنی آنچه که آن‎ها به دنبال آن هستند در اختیار قرار گرفتن فرهنگ کشورهای دیگر است. این مسئله نشان می‎دهد که علوم انسانی یکی از مهم‎ترین دستاویزهای آنان است و آن‎ها از طریق علوم انسانی به دنبال آن هستند که تمام مولفه‎های فرهنگ یک جامعه را به سمت آنچه مطلوب‎شان است تغییر دهند. علوم انسانی در عصر حاضر از نظر تقابل کشورها، تمدن‎ها و فرهنگ‎ها حائز اهمیت است؛ به همین دلیل به نظر بنده باید نسبت به استفاده از منابع ترجمه‎ای در علوم انسانی بسیار حساس‎تر باشیم تا ترجمه در متون دیگر.

رابطه‎ی شرق و غرب در طول تاریخ رابطه‎ای متوازن و متعادل نبوده است. غرب با خصلت استعماری به کشور‎های دیگر می‎نگرد و امروزه استعمار اقتصادی چهره عوض کرده و از طریق ابزار‎های فرهنگی صورت می‎گیرد. آنچه از سوی رهبر فرزانه‎ی انقلاب به عنوان تهاجم فرهنگی مطرح شده است یک تهاجم همه‎جانبه برای به‎دست گرفتن منابع انسانی کشورهای دیگر است. راه اصلی تسلط غرب بر منابع انسانی کشورهای دیگر، جایگزین کردن فرهنگ و تفکر غربی به‎جای تفکر بومی است. مصداق بارز تهاجم فرهنگی غرب افکار و اندیشه‎های وارداتی است که به‎طور هدف‎مند به ملت‎های دیگر تزریق می‎شود. هدف اصلی آن‎ها در حوزه‎ی علوم انسانی حفظ روابط تحکم‎آمیز غرب با کشور‎های دیگر است. نسخه‎های علوم انسانی که در حوزه‎های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوق، علوم تربیتی و غیره از سوی غرب ارائه می‎شود راهکارهای اصلی ایجاد وابستگی سیاسی و فرهنگی است.

بدون شک ملت‎ها در شرایط متعادل و متوازن می‎توانند از توان علمی یکدیگر استفاده کنند. جنبش نرم افزاری هم که چند سالی است با درایت و هوشمندی رهبر انقلاب مطرح شده است، خارج شدن علم از حالت تقلیدی و ترجمه‎ای است. بومی سازی به معنای طرد اندیشه‎های غربی نیست بلکه قرار نگرفتن تحت سلطه‎ی عناصر طراحی شده‎ی فرهنگ غربی است. اگر در ترجمه صرفاً به دنبال شناخت مبانی، روش‎ها و موضوعات علوم انسانی غربی باشیم و سپس این مبانی و پیش‎فرض‎ها را نقد کنیم نه تنها اشکالی ندارد بلکه مطلوب و موکد نیز هست.

 

آنچه تاریخ نشان می‎دهد آن است که حتی از زمان شکل‎گیری تمدن اسلامی، ترجمه امری مرسوم بوده است. برای نمونه حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) در سال‎های ابتدایی تشکیل حکومت اسلامی دستور می‎دهند که در علوم مختلف آنچه را که نزد یونانیان است ترجمه کنند. حال سوال این است که چه اتفاقی می‎افتد در سال‎های اخیر حساسیت شدیدی نسبت به ترجمه ایجاد شده است؟

باید گفت یک تهاجم فرهنگی داریم و یک تبادل علمی. آنچه که بر آن تاکید می‎شود آن است که ما اگر قرار باشد حتی مبانی آن‎ها را نقد کنیم باید مبانی آن‎ها را بشناسیم. شهید مطهری در جایی بیان می‎دارد که: من کتاب مارکسیست‎ها را حفظ کرده بودم؛ یعنی برای این‎که بتوانم با آن‎ها مقابله کنم آنقدر روی منابع کار کرده بودم که بعضی از اصطلاحات را با شماره‎ی صفحه بیان می‎کردم.

فرق است بین این‎که ما برویم مسایل علمی که در کشورهای دیگر وجود دارد را مطالعه و سپس گزینش کنیم تا از آن منابع برای غنای فرهنگ و علم خودمان استفاده کنیم، با این مطلب که آن‎ها فرهنگ خودشان را برای تخریب فرهنگ ما (از بین بردن شاخصه‎های فرهنگی) بر ما تحمیل کنند. این همان تفاوت تهاجم فرهنگی و تبادل فرهنگی است که مقام معظم رهبری نیز بارها آن را مورد تاکید قرار داده‎اند. در تبادل فرهنگی، ما زبده‎گزینی کرده، آنچه که مطلوب است را مطالعه و ا نتخاب می‎کنیم؛ اما در تهاجم فرهنگی آن‎ها ارزش‎های ما را تخریب و ارزش‎های خود را جایگزین می‎کنند. اما چه کسی عامل این تهاجم فرهنگی می‎شود؟

یک وقت ترجمه کننده مبهوت فرهنگ غرب است. بسیاری از حقوق‎دانان بودند که به دلیل فاصله داشتن از مبانی دینی، وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید بالاجتماع گفتند ما قوانین اسلامی را قابل اجرا نمی‎دانیم. وقتی استادی چنین بیندیشد، فکر می‎کنید اگر منبعی را ترجمه کند چه محتوایی خواهد داشت. پس فردی هم که ترجمه می‎کند خیلی مهم است؛ لذا تربیت متخصصان متعهدی که با انگیزه‎ی تقویت مبانی علمی خودمان و با نگاه زبده‎گزینی بتوانند منابع غربی را بررسی کنند و بهترین چیزها را برای ما بیاورند یک ضرورت است.

نگرانی ویژه‎ای که در زمینه‎ی غلبه‎ی فرهنگ ترجمه در حوزه‎ی علوم انسانی وجود دارد چنانکه عرض شد، تغییر رویکرد استعماری جهان غرب از استعمار و تهاجم فیزیکی به سمت تهاجم فرهنگی است. دنیای غرب جبهه‎ی بسیار گسترده‎ای را در برابر کشورهای دیگر گشوده است که بهترین تعبیرآن تهاجم فرهنگی است. ابزار این تهاجم نسخه‎ی علوم انسانی غربی برای جامعه‎ی ماست و ابتدایی‎ترین قدم در این راه، تقلیدی و ترجمه‎ای شدن علم در حوزه‎ی علوم انسانی است. خطر ویژه‎ی ترجمه‎گرایی در این حوزه صرف نظر از برنامه‎ای که جهان غرب برای تسلط فکری و فرهنگی بر جوامع دیگر دارد، استادان وابسته‎ای هستند که تبعیت‎شان از نظریات غربی تعبدی است. در برابر نظریات تاریخ مصرف گذشته‎ی غربی مبهوت و مقهورند و قدرت تحلیل نظریات غربی را ندارند و هشدار جدی که باید در زمینه‎ی علوم انسانی تقلیدی و ترجمه‎ای داد این است که در مقایسه‎ی علوم تجربی و علوم انسانی، علوم انسانی هدف است.

تفاوت گرایش به ترجمه در علوم انسانی در مقایسه با علوم تجربی و پایه در این است که علوم انسانی باید مبتنی بر شناخت از عوامل فرهنگی، اجتماعی، ارزش‎ها و هنجارهای افراد جامعه باشد. مقام معظم رهبری در سال 1389 در بحث الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برای نیل به تمدن اسلامی، چهار حوزه را مطرح فرمودند؛ که اولین حوزه‎ی آن پیشرفت در تفکر است. علم محصول تفکر است و بدون استقلال فکری نمی‎توان راهی به استقلال علمی پیدا کرد. بدیهی است که استقلال علمی را نمی‎توان صرفاً با ترجمه و به کارگیری الگوها و نتایج تمدن غیر دینی غرب کسب کرد. در این حوزه برای پیشرفت باید به دور از ترجمه و تقلید کار کرد.

عده‎ای از استادان معتقدند که اصولاً جرم‎شناسی به مانند علم پزشکی مفاهیم و متدولوژی جهانی دارد و به جرم‎شناسی اسلامی قائل نیستند؛ زیرا معتقدند که «مگر می‎توان علم پزشکی اسلامی داشت؟!» آیا شما با این نظر موافق‎اید؟

خیلی وقت‎ها این مسئله بین استادان نیز مطرح می‎شود بعضاً در جلسات دفاع هم شاهد بودم که بعضی از استادان می‎گویند ما علوم جنایی اسلامی و علوم جنایی غیراسلامی نداریم. من قویاً معتقدم که داریم. من معتقدم که علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غیراسلامی داریم؛ به دلیل این‎که علوم انسانی مبانی و پیش فرض‎هایی دارد که از جامعه‎ای به جامعه‎ی دیگر کاملاً متفاوت است. اگر در علوم تجربی جامعه‎ی غربی در مورد مولکول آب صحبت می‎کند طبیعتاً با مولکول آب جامعه‎ی ما متفاوت نیست. اما آیا مبانی انسان‎شناختی غرب با مبانی انسان‎شناختی ما یکی است که بتوانیم بگوییم علوم انسانی ما با علوم انسانی آن‎ها یکی است. این‎ها کاملاً متفاوت‎اند؛ لذا همان‎طور که ما انسان مادی‎گرا و انسان دین‎گرا داریم به فراخور آن علوم انسانی مادی‎گرا با مبانی ماتریالیستی و غیردینی نیز داریم که با علوم انسانی دارای معرفت‎شناسی اسلام و جهان‎بینی اسلامی کاملاً متفاوت است.

پارادایم‎هایی که در نظام جزایی اسلام حاکم است کاملاً با پارادیم‎های حاکم بر نظام جزایی غرب متفاوت است. نظام جزایی اسلام به نظر بنده، بدون شک نتیجه‎گراست و اصلاً کیفرگرا نیست؛ زیرا ما معتقدیم انسان برای این دنیا آفریده نشده است و دنیا مقدمه‎ی آخرت است. با این دید چطور می‎توانیم کیفرگرا باشیم .اگر کیفرگرا بودیم چرا شدیدترین مجازات‎ها را با توبه ساقط می‎کنیم؟! بنابراین حوزه‎ها کاملاً متفاوت است. من معتقدم از آنجایی که نظام فکری اسلام عالم را هدف‎دار می‎داند و تمام اجزای عالم را به سمت یک هدف مشخص توصیف و تبیین می‎کند، تمام نظام‎های حقوقی و جزایی ما در این راستا قابل تبیین است؛ یعنی قوانین ما همه در راستای آخرت خواهد بود در حالی که در نظام‎های دیگر اصلاً این طور نیست.

تئوری‎های غربی بحثی دارند تحت عنوان سبک زندگی (life style) و نوعی سبک زندگی را عامل گرایش به بزه‎کاری می‎دانند و معتقدند برای پیشگیری و کاهش بزه‎کاری باید سبک زندگی را اصلاح کرد. اگر ما سبک زندگی دینی‎ای که شاکله‎ی اصلی آن گناه نکردن باشد را تبیین کنیم و بگوییم در سبک زندگی دینی همه چیز مجاز است الا گناه کردن، آن زمان متوجه می‎شوید شما یک نظریه‎ی جدیدی عرضه کرده‎ایم که یقین دارم بشر از آن بهره خواهد برد.

یک خطای بزرگ در علوم انسانی غربی آن است که آن‎ها انسان را بدون روح در نظر می‎گیرند، در حالی که اسلام هر نسخه‎ای تجویز می‎کند، انسان را متشکل از دو بعد جسم و روح می‎داند. شاید یکی از دلایلی که این همه در جوامع غربی تئوری‎های جرم‎شناختی ارائه می‎شود اما نمی‎توانند جرم را ریشه‎کن کنند این است که این جنبه‎ی اساسی موجودیت انسان را که روح است نادیده می‎گیرند. به همین دلیل، تبیین جرم در نظریات مادی‎گرا با تبیین جرم و اصلاح مجرم در نظریات دین‎گرا کاملاً متفاوت است. راهکارهای ما برای اصلاح بدون تردید به مراتب بیشتر و موثرتر از آن‎هاست. ما بر تقوا تاکید می‎کنیم و اگر مفهوم تقوا به درستی تبیین شود به عنوان قوی‎ترین عامل پیش‎گیرنده موثر است. مرحوم علامه جعفری در مقایسه‎ی دو نظام حقوقی اسلام و غرب در کتاب ارزشمند خود به‎خوبی تبیین می‎کنند که اگر نظام حقوقی غربی به دنبال آن است که در حداکثر توان خودش روابط انسان را با هم‎نوعان‎اش نظم ببخشد و تحت قاعده در بیاورد، اسلام، روابط انسان با دیگران، روابط انسان با خدا، روابط انسان با خویشتن و روابط انسان با طبیعت را تحت نظم در آورده است. در اندیشه‎ی اسلامی داریم که اگر برگ درختی را بشکنی، بال فرشته‎ای را شکسته‎ای. این کنترلی است که همه‎ی آن با پشتوانه‎ی زندگی اخروی صورت می‎گیرد و پشتوانه‎ی مادی ندارد.

به نظر بنده اگر حوزه‎ی حقوق جزایی و جرم‎شناسی به این سمت برود که انسان را آن‎گونه که خداوند آفریده است بشناسد و برای این انسان دستورالعمل بدهد، می‎توان قطعاً در رابطه با جرم بزه‎کاری و امور جزایی و جنایی نظر داد. بنابراین من معتقدم به دلیل دو نگاه متفاوت به انسان، دو علوم انسانی متفاوت با مبانی متفاوت داریم. به همین خاطر است که جرم‎شناسی اسلامی داریم که در آن جرایم طبق عوامل وقوع جرم در اسلام مورد بررسی قرار می‎گیرد.

آیا این نظرات که در غرب مطرح است و از بنیان‎های معرفت‎شناختی متفاتی بهره می‎برند، می‎تواند همسو با آموزه‎های اسلامی باشد؟

علوم انسانی غربی مبتنی بر فلسفه‎ی غیر دینی، مادیگرایی و بی‎اعتقادی است؛ در حالی که مبانی انسان‎شناسی، معرفت‎شناسی و ارزش‎شناسی در اندیشه‎ی اسلامی متفاوت است؛ لذا قطعاً در حقوق جزا و جرم‎شناسی دو رویکرد مشخص خداگرا و ماده‎گرا وجود دارد که مبانی کاملاً متفاوتی دارند. طبیعتاً هیچ منعی برای این‎که همسو باشد وجود ندارد و قطعاً استفاده از علومی که در غرب وجود دارد ترجمه‎اش اشکالی ندارد اما خود باختگی در برابر آن فرهنگ مطرود است. کسانی که اولین قدم‎ها را (روشن‎فکران غرب‎زده) به سمت ترجمه و متون غربی برداشتند نرفتند تا ازکشورهای غربی بهترین چیزها را انتخاب و از آن‎ها در فرهنگ خود استفاده کنند. آنان گفتند لباس شما، کلاه شما، آداب سخن گفتن شما باید غربی شود؛ حجابتان باید برداشته شود. بدون تردید چیزهای مثبتی در غرب وجود دارد که ما می‎توانیم آن‎ها را بررسی و استفاده کنیم اما مقهور آن‎ها نشویم. دانشمندان ما در حوزه‎ی علوم تجربی این را ثابت کرده‎اند که هر جا تلاش کردند به نتیجه رسیدند. ما اکنون بهترین دست‎آوردهای علمی را کسب کرده‎ایم.

نظریه‎هایی تحت عنوان یادگیری اجتماعی، همنشینی افتراقی (درسال 1967 م) مطرح شد که معتقد است این‎ها یکی از عوامل گرایش به ارتکاب جرم است. همنشینی افتراقی تئوری مشهوری است و بسیاری از شیفتگان غرب بسیار به آن می‎نازند که گویی شق‎القمر شده است و غرب کشف کرده که همنشینی افتراقی عامل ارتکاب جرم است. در حالی که سعدی 500 سال پیش و حدیث شریفی 1400 سال پیش همین مطلب را گفته است. این‎ها نظریات روز غرب است که ما این‎ها را در ادبیات 1500 سال پیش خود داشته‎ایم. حال که ما این ادبیات خودمان را کشف کرده‎ایم نباید به خود تکانی بدهیم که چرا به این معارف بی‎توجه هستیم و مراجعه نمی‎کنیم. چرا به آنچه که علی ابن ابی‎طالب(علیه السلام) در رابطه با انسان با تقوا در خطبه‎ی همام توصیف می‎کند بی‎توجه هستیم. باید عرض کنم که در حوزه‎ی علوم انسانی همیشه دست غرب به سمت شرق دراز است.

سابقه‎ی این‎گونه تلاش‎ها در کشور ما اندک است و بسیاری از مصادر در اختیار کسانی است که به مبانی اسلام و بومی‎سازی علوم انسانی اعتقادی ندارند. در حال حاضر اگر به خیلی از افراد بگوییم جرم‎شناسی اسلامی، با تحیر می‎نگرند. آن‎ها فکر می‎کنند که نباید کلمه‎ی جرم‎شناسی را به‎کار برد، چون اولین بار پیناتل این را به کار برده است. طبیعی است که جرم در جامعه‎ی ما وجود دارد و برای تببین آن باید اندیشید. چرا ما نباید اندیشه‎ای در رابطه با جرم داشته باشیم. وقتی که نظام فکری اسلام درباره‎ی انسان استوارترین تبیین را داراست چرا نتوانیم استخراج کنیم که عوامل ارتکاب جرم در رفتار انسان کدام‎اند؟ راه‎های پیشگیری از جرم کدام‎اند؟

سابقه‎ی دانشگاه‎های غربی 300 سال است و طبیعی است که کار می‎کنند. خوب این متفاوت است با ما که 30 سال از عمر انقلاب‎مان می‎گذرد و در این 30 سال نیز همان استادان مبهوت غرب تدریس می‎کنند. این یک مظلومیت است.

اکنون عرصه‎ی کارزار فرهنگی است و کسی بر جامعه‎ی آینده غلبه خواهد داشت که بتواند بر اندیشه‎ی انسان‎ها تسلط داشته باشد، جوامع غربی راه‎حل‎های اساسی را به ما نشان نمی‎دهند؛ حتی در زمینه‎های فنی هم چیزهای منسوخ شده‎ی خود را به ما نمی‎دهند و در زمینه‎ی علوم انسانی یقین داشته باشید که هیچ‎وقت آن‎ها دستورالعمل گره‎گشایی به ما نخواهند داد. آنچه در اختیارمان بگذارند چیزی است که جامعه‎ی ما را مفتون و فریفته‎ی آن‎ها بکند. تحقیقاتی که در زمینه‎ی روان‎شناسی، جامعه‎شناسی و اقتصاد انجام می‎شود به هیچ عنوان برای این نیست که مشکلات ما را حل کند بلکه همه‎ی این‎ها برای آن است که مشکلات خودشان حل شود؛ در مجموع مشکل اصلی ما کمبود استادان متعهد و خداگرا و خودباور به اندازه‎ی کافی، در این حوزه است.

 

خروج