خانه |  درباره ما |  ارتباط با ما |  آرشیو فصلنامه  
 
چهره ها و تحلیل ها
نظریه‌پرداز کافی در حوزه علوم انسانی نداریم
نظریه‌پرداز کافی در حوزه علوم انسانی نداریم
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی گفت: نظریه‌پرداز کافی در علوم انسانی نداریم و افرادی هم که نظریه‌پردازی انجام می‌دهند در مورد جامعه ایران نمی‌توانند تئوریهای خوبی ارائه دهند.
اقدامات تحولی
اتمام بازنگری حقوق عمومی، خصوصی و بین الملل در مقطع کار‌شناسی
اتمام بازنگری حقوق عمومی، خصوصی و بین الملل در مقطع کار‌شناسی
دبیر کارگروه تخصصی حقوق شورای تحول علوم انسانی از اتمام بازنگری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل در مقطع کار‌شناسی خبر داد.
پرونده های ویژه
در علوم انسانی عقبیم
در علوم انسانی عقبیم
در زمینه‌ی علوم انسانی عقبیم. دوستان که درباره‌ی علوم انسانی صحبت کردند، بدرستی بر روی اهمّیّت علوم انسانی، حتّی در صنعت، تکیه کردند؛ درست است. این آماری که این برادر عزیزمان دادند برای من جالب بود که گفتند در پیشرفت صنعتی، حدود چهل درصد مثلاً یا پنجاه درصد- مربوط به مسائل مهندسی و مربوط به مسائل فنّی است، حدود پنجاه شصت درصد مربوط به مسائل علوم انسانی مثل مدیریّت، همکاری، سخت‌کوشی است؛ راست می‌گویند، این خیلی مهم است.
مدیریت
علوم سیاسی
چرا علم بومی با عدم مقبولیت نخبگان علمی مواجه شده؟
چرا علم بومی با عدم مقبولیت نخبگان علمی مواجه شده؟
به‌‌‌ دلیل تسلط تفکر اسلامی بر تفکر ایرانی، نظریه‌ی روابط بین‌الملل با خاستگاه و نقطه‌ی عزیمت ایرانی (متأثر از ریشه‌های غیردینی و متناسب با اسطوره‌ها و استعاره‌ها ایرانی) بی‌رنگ و بی‌رمق است. آنچه بیشتر در اینجا مورد کنکاش باقی می‌ماند، تلاش‌هایی با ریشه‌های نظری و نظریه‌پردازی اسلامی از روابط بین‌الملل است. هرچند اخیراً تلاش‌هایی نیز در این زمینه توسط برخی از اساتید و دانش‌پژوهان این رشته شکل گرفته و در حال شکل‌گیری است، اما همان‌طور که جیمز روزنا در کتاب «پیش‌نظریه در سیاست خارجی» (که در سال 1966 منتشر شده است) اشاره می‌کند، این تلاش‌ها حالت «پیش‌نظریه» دارند تا نظریه‌ای منسجم. غلبه‌ی روش‌شناسی‌های علمی (به معنای مرسوم علم) بر جریان اصلی IR (که بیشترین مقبولیت را در ایران و در بین دانش‌پژوهان این زمینه‌ی مطالعاتی دارد) سبب شده است تا فرضیه‌ای «علمی» تلقی شود که یا صدق و صد احتمالی‌اش مشخص شود یا ابطال شود. همین موضوع یک چالش برای نظریه‌پردازی بومی است؛
حقوق
نهادینه‎سازیِ گفتمان حقوق‌بشری نسخه‌ی منفرده هرجامعه‌ای نیست
نهادینه‎سازیِ گفتمان حقوق‌بشری نسخه‌ی منفرده هرجامعه‌ای نیست
در گفت و گو با دکتر موسوي مجاب، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس به مسئله حقوق بشر پرداختیم. موسوی مجاب معتقد است که در جوامع غربی، افراط در زمینه‌ی حق‌مداری وتأکید بر جلوه‎های حقوق‌بشری تا حدی است که عملاً جانب تعهّدات و تکالیف انسانی به فراموشی سپرده شده است و انسان‌گویی به صورت فعّال مایشاء در سطح اجتماعی ظاهر می‌شود‌. آنچه که در ادامه می‌خوانید حاصل گفتگوی ما با دکتر موسوی مجاب می‌باشد.
علوم اجتماعی
اولویت با تغییر ساختار است
اولویت با تغییر ساختار است
دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه منچستر، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی همچنین مسئولیت کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی-اجتماعی را برعهده دارد. وی اعتقاد دارد علوم اجتماعی در ایران در سطح نخبه‌ها مانده و به سطح عامه مردم کشیده نشده است و ما فقط تا درِ دانشکده جامعه‌شناس هستیم، از اینجا که رفتیم شخصیت دیگری هستیم. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به مشکلات ساختاری نهادها و مراکز علمی می گوید باید ساختار تغییر کند؛ آن چنان که با تغییر ساختار در یک دانشگاه، دانشگاه‌های دیگر هم ملزم به تغییر ساختار سازنده می شوند. به کوشش سیاوش غفاری
روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی هم نیازمند تحول است و هم تولید جدید
روانشناسی هم نیازمند تحول است و هم تولید جدید
دکتر هادی بهرامی احسان دانشیار روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران است که هم اکنون رئیس دانشکده روانشناسی این دانشگاه را برعهده گرفته است. سیل ترجمه‌های عامیانه و کتاب‌های زرد در موضوع روانشناسی و تاثیر آن بر تحول در علوم انسانی و تولید علم دلیلی شد تا در یکی از روزهای بهار در دفتر ریاست دانشکده روانشناسی روبروی کوی نصر با او به گفتگو بنشینیم. او که پژوهش‌هایی در زمینه روش شناسی علم، روانشناسی سلامت و خانواده انجام داده است معتقد است که دوران تئوری‌های بزرگ در روانشناسی به اتمام رسیده است.
اخبار > الزامات ناشی از مواجهه با انتقال سیاست‎های کیفری
 


شماره خبر :٣٢٧٢١٣   تاریخ انتشار خبر : 1392/09/12    ا   ٢٢:٣١
 
الزامات ناشی از مواجهه با انتقال سیاست‎های کیفری
همان‎طور که در شماره‎ی پیش اشاره شد، در حوزه‎ی علوم جنایی، به ویژه علوم جنایی تجربی، نه تنها توانمند در ارائه‎ی نظریاتی سازمند در عرصه‎ی جهانی نیستیم بلکه تجربیات به‌دست آمده در سایر کشورها نیز بدون پالایش و نقد، از طریق فرآیند ترجمه، وارد ادبیات علمی کشورمان می‎شود.

حسین محمدکوره‌پز، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‎شناسی دانشگاه تهران
همان‎طور که در شماره‎ی پیش اشاره شد، در حوزه‎ی علوم جنایی، به ویژه علوم جنایی تجربی، نه تنها توانمند در ارائه‎ی نظریاتی سازمند در عرصه‎ی جهانی نیستیم بلکه تجربیات به‌دست آمده در سایر کشورها نیز بدون پالایش و نقد، از طریق فرآیند ترجمه، وارد ادبیات علمی کشورمان می‎شود.
در این نوشتار قصد طرح این مسئله را داریم که با تفوق کشورهای آمریکای شمالی و استرالیا در تولید و سنجش نظریات و انجام مطالعات تجربی، موضع کشورهایی که این نظریات به منظومهِ علمی آن‎ها سفر می‎کنند، چیست؟ آیا در این مواجهه، کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته از یک منطق به منظور رویارویی با این نظریات پیروی می‎کنند؟ آیا این نظریات در جامعه بزرگتری هم‎چون اتحادیه‎ی اروپا بدون هیچ کم و کاستی در تمام کشورهای عضو اعمال می‎گردد؟ آیا با توجه به بسترهای اجتماعی- فرهنگی برای به‎کارگیری نظریات یا گرته‎برداری و اقتباس نهاد‎های کیفری که ما از آن سخن می‎گوییم، دیگر کشورها نیز الزاماتی را برای جذب و سازش آن‎ها با نظام حقوقی خود انتخاب نموده‎اند؟ آیا در عصر حاضر که شاهد نوعی هم‎گرایی در زمینه‎های مختلف، از جمله مبارزه با جرم در میان کشورها هستیم، این بحث هم‎چنان اهمیت دارد؟
* استیلای گفتمان‎های متنوع عدالت کیفری غربی و موضع کشورهای در حال توسعه
کاملا مشهود است که امروزه میان کشورها تعادل کمی در تولید دانش جر‎م‎شناسی وجود دارد. این امر بیانگر این حقیقت است که جرم‎شناسی بیشتر در کشورهای استعمارگرِ سابق تحول پیدا کرده ‎است. کشورهای پسااستعماری اندکی وجود دارند که جرم‎شناسی در آن‎ها به عنوان یک رشته نهادینه توسعه یافته باشد. یکی از دلایلی که کشورهای جهان سوم علاقه‎ی چندانی به جرم‎شناسی ندارند این است که به نظر آن‎ها این رشته دانشی امپریالیستی است و بسیاری از مطالب جرم‎شناسی مرسوم ارتباط چندانی با واقعیت‎های جهان سوم ندارد. از این‎رو، نبضِ عرصه‎ی تولید دانش جرم‎شناسی و ارایه‎ی مدل سیاست‎های عدالت کیفری در جامعه‎ی جهانی در دست غرب است. البته این امر موضوع جدیدی نیست، چراکه تسلط آکادمیک ایالات متحده و کشورهای انگلیسی زبان و تفوق جرم‎شناسی غربی و مدل‎های عدالت کیفری غرب بر کشورهای درحال توسعه از همان آغاز، ویژگی جرم‎شناسی بوده است؛ زیرا در طول تاریخ، شرق در یک وقفه‎ی علمی، خواه از طریق استعمار مستقیم یا از طریق ایده‎ی پیشرفت، دریافت کننده‎ی مفاهیم عدالت کیفری غربی بوده است. در این زمینه اشترن، در کتاب «افزایش بزه‎کاران؛ زندان‎ها و مردم در بازار جامعه»، می‎گوید: «همین‎که زندان در مرکز نظام حقوقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار دارد، این خود بدان معناست که آن‎ها از مدل‎های تحمیلی سایر نقاط جهان پیروی می‎کنند».
این استیلا به قدری ‎است که گاهی محصولی را که سهام‎دار آن غرب است، به بازار جوامع کمتر پیشرفته عرضه می‎کنند در حالی‎که اصلا نیازی به آن در بازار نیست. نمونه بارز این القای نیاز، رویکردهای فمینیستی و انتقادی است که ضرورتاً منعکس‎کننده‎ی نیازها و دیدگاه‎های زنان جهان سومی نیستند، بلکه صرفاً دیدگاه‎های غربی را به عنوان ایده‎آل‎های زنانگی تحمیل می‎کنند.
علاوه‎بر این، گفتمان‎های متنوع در این عرصه نیز حکایت از آن دارند که در‎واقع متون جرم‎شناسی نیز تولیدی در درون یک جامعه خاص بوده‎اند، که برای گروهی کوچک از خوانندگان غربی (اساسا خوانندگان امریکایی و انگلیسی) معنا می‎یابند. بنابراین، باید در خصوص پذیرفتن توصیفات غربی (به ویژه‎ی انگلیسی– امریکایی) به عنوان حقیقت‎های جهانی درباره‌ی تغییرات کیفری محتاط باشیم. از این‎روست که بعضی از کشورهای درحال توسعه نظیر هند، گرچه روزگاری مستعمره‎ی بریتانیای کبیر بوده‎اند و زبان رسمی آن‎ها انگلیسی است، نظریات کلان و خُرد را پس از ارزیابی‎های متنوع، وارد گفتمان علمی خود می‎کنند؛ چراکه به اذعان خودشان شکست‎های متعدد، آن‎ها را در برابر ظاهر فریبنده‎ی نظریات، مجهز ساخته است.
اما در این بازار، حتی وقتی غرب برای یک‎بار، مدل‎های عدالت کیفری جهان سومی از قبیل عدالت ترمیمی را خریداری کرد، با یک تغییر شکل اساسی این مدل‎ها را بار دیگر به جهان سوم صادر می‎کند. لیکن رشد عدالت ترمیمی، استثنایی است که در آن روند تغییر کرده و غرب ایده‎هایی را که در مستعمرات سابق خود ریشه دارد، اعمال می‎کند. این تغییر به ویژه در عرصه عدالت کیفری جوانان به گونه‎ای مشهود بوده ‎است که در آن عدالت ترمیمی در قالب‎هایی هم‎چون کنفرانس در استرالیا، حلقه‎های درمان در کانادا و هیئت‎های حل اختلاف در نروژ شکلی عملی به خود گرفته ‎است. یعنی با آن‎که خاستگاه آموزه‎های عدالت ترمیمی، شرق، به‌ویژه ایران می‎باشد، با این وجود، ملاحظات ملی- محلی غربی در آن دخیل شده ‎است تا در آن بوم، بیشترین کارایی را داشته باشد. با توجه به آن‎چه که بیان شد، سوالی که مطرح می‎شود این‎است: «چرا کسانی که در عرصه‎های آموزشی – تقنینی فعالیت می‎کنند، به این الزاماتِ مسلّم اهتمامی ندارند؟» البته ذکر این نکته ضروری‎است که این امر نیازمندِ تخصص، دانش همه جانبه و هزینه‎های فراوانی‎است و اعلام نیاز، تنها گام ابتدایی است.
* عصر حاضر و الزامات ناشی از انتقال سیاست‎های کیفری
امروزه با توسعه فناوری‎های اطلاعاتی و ارتباطاتی، زندگی بشر براساس رخدادهایی که در دیگر نقاط دنیا روی می‎دهد، تحت تاثیر قرار می‎گیرد. در این راستا، جونز و نیوبرن در کتاب «رویکردهای پلیسی»، با چشم‎‎‎اندازی تطبیقی نیز به نژادگرایی حاکم در مطالعات پلیسی اشاره می‎کنند که وفق آن فرضی وجود دارد مبنی بر این‎که روند موجود در ایالات متحده و کانادا را می‎توان در سراسر جهان اعمال کرد. برای نمونه در حال حاضر، سیاستمداران نروژی و هلندی در عرصه‎ی سیاست کیفری به جای اتکا به کارشناسان ملی، مدل‎های جرم‎شناسی در بریتانیای کبیر، کانادا و ایالات متحده را مورد توجه قرار می‎دهند. یعنی مرزها به قدری کمرنگ شده ‎است که جهان از لحاظ تاثیر و تاثّر بسیار کوچک شده ‎ و در این عصر سخن از بومی‎سازی گزافه است.
در پاسخ باید گفت، به رغمِ وابستگی‎های متقابل جهانی، ضرورتا نظام‎های جهانی واحد ایجاد نمی‎شوند. اما به‎راحتی اثر عوامل خارجی بر تحولات محلی را افزایش می‎دهند. در نتیجه از توانایی بازیگران محلی در اثرگذاری بر زندگی محلی کاسته می‎شود. با این حال، نباید تاثیر فرهنگ‎های سیاسی- ملی و ساختارهای احساسی- محلی جوامع مختلف بر شناخت ما از جرم و واکنش‎های دولتی، به معنای وسیع، نادیده گرفته شود. اندیشمندان در علوم اجتماعی بر این امر اذعان دارند که نباید مطالعه‎ی دگرگونی‎های جهانی ما را از بررسی تحولات اساسیِ ملی – محلی گمراه کند و تنها به تحولات در بعد کلان معطوف نماید. هرچند به رغم مشارکت‎های بیشتر کشورها و در نتیجه کمرنگ شدن مرزهای طبیعی در زمینه کنترل و مبارزه با جرم، نظیر حضور جرم‎شناسان و کارگزاران نظام عدالت کیفری در کنفرانس‎های بین‎المللی و استفاده از اصطلاحات و گفتمان‎ها و واژگان بین‎المللی مشابه، به این معنا نیست که باید مطالعات قوم شناختی و تنوعات فرهنگی کنار گذاشته‎شوند و در عمل همه‎ی کشورها به گونه‎ای واحد رفتار کنند.
با وجود این اشتراکات سطحی، در سایر کشورها هم‎چنان این رویه وجود دارد که ویژگی‎های سیاست‎های کیفری وقتی به یک محیط فرهنگی جدید منتقل می‎شوند، دست‎خوش دگرگونی می‎گردند. مثال بارزی که در کتاب‎هایی که راجع‌به «انتقال سیاست‎های کیفر » به رشته‎ی تحریر در آمده‎اند از آن یاد می‎کنند، کاربستِ سیاست پلیسی- قضایی، تسامح صفر یا عدم مُدارا می‎باشد. این رویکردِ واکنشی به پدیده‎ی جرم در نتیجه شکست سیاست اصلاح و درمان و در بستر یک سیاست جنایی امنیت‌محور شکل گرفت. این شکل برخورد که ابتدا در ایالات متحده‎ی امریکا اجرا شد به قدری کارآمد بود که مقامات شهر مکزیکوسیتی را برانگیخت تا از شهردار سابق شهر نیویورک، گیلولیانی، درخواست کنند تا برای کاهش جرم در این شهر از این رویکرد استفاده کند. اما شیوه‎ی اجرا با آن‎چه در نیویورک اجرا شده بود، مشابه نبود. توضیح بیشتر آن‎که کاربستِ عدم مدارا در قبال جرایم خُرد در ایالات متحده با شدت بیشتری نسبت به کشورهای منطقه اسکاندیناوی که جوامع رفاه محورتری هستند، اتخاذ شد. یا به‎طور مثال کشورهای مختلف اروپایی در به کارگیری جلوه‎های عدالت ترمیمی، نظیر کار عام المنفعه، که با کیفیت‎های مختلف تقنینی- قضایی اعمال می‌شود متفاوتند.
نتیجه
فناوری‎های نوین که در خدمت نظام قضایی کشورها به کارگرفته می‎شوند – نظیر استفاده از تجهیزات الکترونیکی- برای کنترل و نظارت به مراتب با سرعت بیشتری نسبت به سیاست‎های کیفری منتقل می‎شوند. بنابراین، دغدغه بومی‎سازی و به‎کارگیری نظریات و نهادهای موافق با بسترهای اجتماعی – فرهنگی تنها دغدغه کشور ما نیست و برخلاف آن‎چه که معمولاً از نظام کیفری غرب سراغ داریم، این‎گونه نیست که تمامی کشورها در قالب گروه واحدی بررسی شوند به این دلیل که هریک از آن‎ها ویژگی‎ها و تفاوت‎های محلی خاص خود را دارند. لذا برای تحلیل سیاست‎های کیفری باید علاوه‎بر شناختِ ساختارهای جهانی- محلی، ویژگی‎های ملی- محلی را نیز مورد توجه قرار داد.

 

خروج